التعريف بعقود المعاوضة

عقود المعاوضة هي قسمٌ من أقسام العقود الشرعية، ويستلزم أن يكون العقد فيها بين طرفين مع رضاهما، وهو أخذ كلّ منهما مقابلاً لِما أعطى،[١] أو هو المبادلة بين عوضين، وما يحصل في هذه العقود نوعٌ من التمليكات القائمة على أساس الالتزامات والحقوق المتقابلة بين العاقِدَين.[٢]


وعقود المعاوضة هي أحد أنواع العقود من حيث العِوض وعدم العِوض، فالنوع الثاني الذي يأتي مقابِلُه هو عقود التبرّع، وبناءً على التعريف تشمل عقود المعاوضة كثيراً من المعاملات والعقود، وأبرزها ما يأتي:[٣]

  • عقد البيع بجميع أنواعه من السّلََم والصّرف والمقايضة.
  • عقد الإجارة.
  • عقد الاستصناع.
  • عقد الصُّلح
  • عقد المزارعة.
  • عقد المساقاة.
  • عقد الشركة.
  • عقد المضاربة.
  • عقد النّكاح.
  • عقد الخلع.


ولعلّ من أبرز آثار هذا التقسيم هو التمييز بين اعتبار العِوض في عقود المعاوضات وغيرها من عقود التبرّعات من حيث الشروط، إذْ يُشترط في العديد من عقود المعاوضات أن يكون العِوض أو الثمن فيها معلوماً، باستثناء الصّداق وعوض الخلع، فلا تُبطلهما الجهالة لإمكانية قياسه على المِثل.[٣]


وهناك عقود يكون فيها العوض في حكم المجهول؛ كالمساقاة والمزارعة، وهناك عقودٌ أخرى يكفي فيها العلم الطارئ بالعوض؛ كالشركة، وأخرى لا يكفي فيها العلم فقط؛ كالقرض والقِراض.[٣]


التعريف بأبرز أنوع عقود المعاوضة

تشمل المعاوضات الكثير من العقود كما أسلفنا سابقاً، وكلّ عقدٍ من هذه العقود يتفرّع منه أيضاً العديد من الأحكام والشروط والأركان والأنواع والتفصيلات الكثيرة التي ليس هنا مقام ذكرها، ونذكر نبذة تعريفية عن أبرز هذه الأنواع على سبيل المثال لا الحصر فيما يأتي:

  • عقد البيع

وعقد البيع بأنواعه هو أبرز أنواع عقود المعاوضات، وهو مبادلة مالٍ أو شيءٍ مرغوبٍ بمالٍ أو شيءٍ مرغوبٍ مثله على وجهٍ مخصوصٍ بالتعاطي والرّضا والإيجاب والقبول.[٤]


  • عقد الإجارة

هو عقدٌ على منفعة مباحة ومقصودة ومعلومة بعِوضٍ معلوم.[٥]


  • عقد النّكاح

هو عقدٌ بين رجلٍ وامرأةٍ على إباحة الاستمتاع وتحقيق أهداف النّكاح؛ كتحصيل الأبناء، والإعفاف، ونحو ذلك.[٦]


  • عقد الصلح

هو عقدٌ هدفه رفع النِّزاع، والإصلاح بين المتخاصمين، مثل عقد الصلح بين الزوجين عند الخوف من الشقاق، وعقد الصلح بين المتخاصمين بالمال.[٧]


  • عقد الشركة

هو عقدٌ بين المشتركين في الأصل والربح.[٨]


  • عقد المضاربة

هو عقدٌ بين طرفين يُقدِّم إحداهما المال ليتّجر فيه الآخر على أن يكون للعامل جزءٌ شائعٌ من الرِّبح.[٩]


أهمية عقود المعاوضة في المجتمع

تكمن أهمية عقود المعاوضات في حلّ المشاكل في المجتمع المسلم؛ لِما ينشأ عن معاملاتها التجارية وتبادل المنافع وعقود النّكاح وغيرها من الترابط والتواصل بين أفراد المجتمع، كما أنّها تُسهم في حلّ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية من خلال المنافع المادية والمعنوية.[١٠]


ولذلك اهتمّ الفقهاء بهذه العقود في كتبهم، وبيّنوا أحكامها وشروطها وأركانها وآدابها، ووضع الإسلام لها العديد من الضوابط التي ينتج عنها حفظ مصالح الفرد والمجتمع، لأنّ الحكمة من مشروعية هذه العقود هي قيام مجتمعٍ مسلم مترابط ومتماسك يتعاون فيه أفراده على الخير والبرّ والتقوى.[١٠]

المراجع

  1. دبيان الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، صفحة 129، جزء 4. بتصرّف.
  2. مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، صفحة 147، جزء 4. بتصرّف.
  3. ^ أ ب ت مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 234، جزء 30. بتصرّف.
  4. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 3305، جزء 5. بتصرّف.
  5. مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، صفحة 82، جزء 1. بتصرّف.
  6. عبد الكريم اللاحم، المطلع على دقائق زاد المستقنع، صفحة 10، جزء 1. بتصرّف.
  7. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 4330، جزء 6. بتصرّف.
  8. مجموعة من المؤلفين، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، صفحة 545، جزء 4. بتصرّف.
  9. دبيان الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، صفحة 322، جزء 14. بتصرّف.
  10. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 5، جزء 12. بتصرّف.