الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن من حيث التعريف

يُقسّم الطلاق من حيث الأثر الناتج عنه إلى قِسمين؛ الطلاق الرجعي والطلاق البائن، ويختلف كلٌّ منهما عن الآخر بعدّة فروقات من حيث التعريف، والآثار المترتّبة عليهما، ونذكر أبرز هذه الفروقات فيما يأتي:


التعريف بالطلاق الرجعي

الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج إرجاع زوجته ما دامت في فترة العدّة ولو من غير رضاها، وبدون عقدٍ ومهرٍ جديد، ويكون بعد الطلاق الأول والثاني في مدّة العدّة، أمّا إذا انقضت مدّة العِدّة أو طلّقها ثلاث مرّات فيُصبح الطلاق طلاقاً بائناً، ويُصبح له أحكامٌ أخرى سيتمّ توضيحها في المبحث التالي.[١]


التعريف بالطلاق البائن

ينقسم الطلاق البائن إلى قِسمين، وهما:[٢]

  • الطلاق البائن بينونة صُغرى

هو الطلاق الذي لا يملك فيه الرجل إرجاع زوجته إلا بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديد، ويكون بائناً بينونة صغرى حال انتهاء العدّة من الطلقة الأولى والثانية، وهو أيضاً ما يقع قبل الدخول أو مقابل مالٍ، أو الذي يوقعه القاضي لأسبابٍ غير الإيلاء وعدم الإنفاق.


  • الطلاق البائن بينونة كُبرى

هو الطلاق الثالث للمرأة، وتحرم فيه على مَن كان زوجها، وهو الذي لا يملك فيه الرجل إرجاع مطلّقته إلا بعد أن تتزوّج زواجاً صحيحاً بزوجٍ آخر، ويدخل بها دخولاً حقيقياً، ثمّ يفارقها بالموت أو الطلاق، وتنتهي مدّة عدّتها، قال الله -سبحانه-: (فَإن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).[٣]


الفرق بين الطلاق الرجعي والبائن من حيث الآثار

نذكر الفرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن من حيث الآثار المترتّبة على كلٍّ منهما فيما يأتي:[٤]

  • آثار الطلاق الرجعي: وهي:
  • يُنقص من عدد الطلقات، فالطلاق الرجعي الواقع للمرة الأولى يُحتسب مرّة، وكذا الذي وقع في المرة الثاني، وإلى هنا ينتهي الطلاق الرجعي.
  • لا يرفع الزوجية كاملاً مباشرة إلا إذا انتهت العدة.
  • يكون للزوج فيه الحق في إرجاع زوجته إلى عصمته ولو من غير رضاها.
  • تكون نفقة الزوجة في عدّتها على زوجها.
  • لا يحلّ الصداق المؤجّل للزوجة إلا إذا انتهت العدّة.
  • يستحق كلٌّ من الزوجين الميراث إذا مات أحدهما أثناء فترة العدّة.


  • آثار الطلاق البائن: وهي:
  • تنتهي الرجعة في هذا الطلاق بسبب انتهاء العِدّة، وإذا أراد الزوج إرجاع زوجته بعد الطلاق البائن بينونة صغرى أرجعها بعقد زواجٍ جديدٍ بشروطه المعروفة من الولي والمهر والرضا.
  • إذا كان الطلاق بائناً بينونة كبرى فلا يستطيع الرجل إرجاع مطلّقته إلا إذا تزوجت زواجاً صحيحاً ثمّ فارقها زوجها كما أسلفنا في التعريف، ويكون إرجاعها بعد ذلك بعقدٍ جديد وبمهرٍ جديد وبرضاها.


متى يكون الطلاق رجعياً ومتى يكون بائناً

يُشترط في الطلاق حتى يكون رجعياً أن لا يسبقه طلاقٌ أصلاً، أو يسبقه طلاقٌ واحدٌ فقط، وأن تكون الزوجة مدخولاً بها، ويظلّ طلاقاً رجعياً ما لم تنتهِ عدّتها منه[٤] أمّا الطلاق البائن فيقع إذا كانت الزوجة غير مدخولٍ بها، وفي حالات الخلع -أي الطلاق مقابل المال-، وإذا أوقعه الزوج للمرّة الثالثة على تفصيلٍ ذكرناه سابقاً في التفريق بين البائن بينونةً صُغرى أو كُبرى.[٥]

المراجع

  1. كمال ابن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة، صفحة 262-263، جزء 3. بتصرّف.
  2. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 6956-6955، جزء 9. بتصرّف.
  3. سورة البقرة، آية:230
  4. ^ أ ب محمد طاهر الجوابي، المجتمع والأسرة في الإسلام، صفحة 152-154. بتصرّف.
  5. حسين العوايشة، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، صفحة 318، جزء 5. بتصرّف.