تكرار عقد النكاح

جعل الله عز وجل في الزواج العديد من الحكم والمقاصد السامية التي تساعد في بناء أسرة صالحة متناغمة فيما بينها، وتتمثل الحكمة من ذلك بأن الأسرة هي المكون الرئيسي في المجتمع، لذلك وضعت الشريعة الإسلامية العديد من الشروط والضوابط في عقد النكاح لتحفظ مقاصد الزواج الحقيقة من الانحراف، ولتحفظ مكانة الزواج في المجتمع، إذ يرتبط الرجل بزوجته من خلال عقد نكاح مكتمل الشروط والأركان، لا تشوبه أي مخالفة في الشروط أو الأحكام التي وضعتها الشريعة الإسلامية، فهل يجوز تكرار عقد النكاح بين الرجل وزوجته في حال كتابته من قبل واستيفائه جميع شروطه؟ وما حكم ذلك؟ سنجيب عن هذين السؤالين في المقال.

معنى تكرار عقد النكاح

وهو أن يعقد الرجل على زوجته عقد نكاح جديد بوجود عقد سابق ارتبط من خلاله بزوجته، مع توثيق العقد الأول في المحاكم الشرعية من قاضٍ شرعي واستكمال جميع شروطه وأركانه.^[١]

حكم تكرار عقد النكاح

أما حكم تكرار عقد النكاح فقد ذهب العلماء إلى أنه جائز ولا ضرر في ذلك، فإذا كان العقد الأول مصدقًا وموثقًا في المحكمة الشرعية التي تقر بصحته مع قبول القاضي الشرعي، يجوز للزوجين تكرار عقد النكاح، ولا يلغي ذلك العقد الأول أو يبطله، ولذلك يعد تكرار عقد النكاح من اللغو؛ لأنه لا ينقص من العقد الأول شيئًا، وفق القاعدة الفقهية أن جميع العقود مثل البيع أو الصلح تكون محكومة بما اتُّفِق عليه في وقت العقد، ووفق القاعدة الأخرى لا يصح العقد ما لم يأتِ بفائدة وإلا فإنه يكون غير معتبر، لذلك إذا قبل القاضي الشرعي العقد الثاني فيجوز تكرار العقد دون أن يؤثر على العقد الأول أو الشروط المتفق عليها به.^[١]

الحاجة إلى تكرار عقد النكاح

قد يلجأ البعض إلى تكرار عقد النكاح في وقتنا الحالي للعديد من الأسباب؛ منها اختلاف جنسية الزوجين وموطنهما، فيُسجل عقد زواج في بلاد الزوج، ومن الممكن تسجيل عقد زواج آخر في بلاد الزوجة، خاصة إذا كانت المحاكم المعنية بين البلدين مختلفة من حيث الأصول، مثل المحاكم المدنية والشرعية واختلاف المعاملات بينهما، أو في حال كتابة عقد زواج دون شهود، لكن القاضي قد وافق عليه وأقرّ بصحته، ثم أراد الزوجان لاحقًا كتابة عقد جديد بحضور الشهود على العقد.^[١]

ما حكم عقد النكاح دون شهود؟

اتفق جمهور أهل العلم على وجوب الإشهاد في عقد النكاح مع وجود الولي، إذ ذهب الجمهور إلى ضرورة وجود الشهود عند كتابة العقد، وأما المالكية فذهبوا إلى جواز تأخير الإشهاد شريطة أن يكون قبل الدخول بالزوجة، فإن دخل بها قبل الإشهاد فيصبح من الواجب فسخ العقد وكتابة عقد جديد إن أرادا الاستمرار في زواجهما،^[٢] وكذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب حضور الولي مع الشاهدين وقت العقد، وذلك وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأةٍ نَكَحتْ بغيرِ إذنِ وليها فنكاحُها باطلٌ باطلٌ"،^[٣] وقد خالفهم في ذلك أبو حنيفة، فذهب إلى جواز تزويج المرأة نفسها بنفسها.^[٤]